أظهر المسح الشهري لبنك فرنسا تحقيق معدل نمو أقوى من المتوقع رغم تتابع الصدمات الخارجية، وحقق النشاط الاقتصادي تقدماً في جميع القطاعات خلال يناير، أكثر مما توقعه قادة الأعمال في السابق، وفقاً للاستطلاع الذي شمل 8500 شركة، توقع رؤساء الشركات تباطؤ وتيرة النمو في فبراير، مع حدوث تقدم طفيف في الخدمات واستقرار في الصناعة وتراجع في البناء.
قال أوليفييه غارنييه، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الفرنسي: “الدرس الأول هو أن مسحنا يظهر تمتع الاقتصاد بقدرة على التكيف شهراً بعد الآخر”.
أضاف غارنييه: “ما لم تحدث صدمة غير متوقعة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فهذا يعني أنه يمكن استبعاد خطر حدوث ركود”.
أصبح الاقتصاديون متفائلين بشكل متزايد إزاء التوقعات قصيرة الأجل لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد أن حقق نمواً طفيفاً في الربع الأخير من 2022 ومع انحسار التأثير السلبي لأسعار الطاقة.
كما استبعد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) في فرنسا حدوث ركود، وقدّر في توقعات أصدرها الثلاثاء الماضي نمو الاقتصاد بنسبة 0.2% خلال الربعين الأول والثاني من 2023.
قال بنك فرنسا إنّ نطاق المسح الذي أجراه لا يسمح له بتقديم توقعات دقيقة حتى الآن، لكن النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام يفترض أن يكون “إيجابياً بشكل طفيف”.
قال البنك المركزي إنّ مستويات عدم اليقين التي يرصدها تحليله من تعليقات قادة الأعمال تراجعت في القطاع الصناعي خلال يناير، واستقرت في الخدمات والبناء.
كما أن الشركات الفرنسية باتت أقل قلقا بشأن التأثير المستقبلي لأسعار الطاقة على النشاط، وانخفض تقييمها لصعوبات العرض إلى أدنى مستوى منذ أن بدأ بنك فرنسا قياس تأثير الاختناقات في مايو 2021.
المصدر: الشرق
