قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تنتمي للحزبين الجمهوري والديمقراطي الخميس، إن الكونغرس لا يمكنه تأييد بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لتركيا بقيمة 20 مليار دولار حتى توافق أنقرة على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي.
وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلب الانضمام للحلف بعد غزو روسيا لأوكرانيا، لكنهما واجهتا اعتراضات غير متوقعة من تركيا وسعتا منذ ذلك الحين لكسب تأييدها.
وتريد أنقرة من هلسنكي وستوكهولم على وجه الخصوص اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تعده تركيا والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، وضد مجموعة أخرى تلقي باللوم عليها في محاولة الانقلاب عام 2016.
وتوصلت الدول الثلاث في مدريد إلى اتفاق بشأن طريقة للمضي قدما في يونيو-حزيران الماضي، ولكن أنقرة علقت المحادثات الشهر الماضي بعيد احتجاجات في ستوكهولم أحرق فيها سياسي دنمركي يميني متطرف نسخة من المصحف.
وفي رسالة للرئيس جو بايدن، قال 29 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين إن البلدين الاسكندنافيين يبذلان “جهودا كاملة وبنية حسنة” للوفاء بشروط عضوية حلف شمال الأطلسي التي طلبتها تركيا، على الرغم من أن أنقرة تقول إن السويد بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد.
وقد كتب أعضاء مجلس الشيوخ في الرسالة “بمجرد أن تصدق تركيا على بروتوكولات الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، يمكن للكونغرس أن يفكر في بيع الطائرات المقاتلة من طراز إف-16. وعدم القيام بذلك سيثير تساؤلات حول هذه الصفقة المعلقة”.
وهذه هي المرة الأولى التي يربط فيها الكونغرس بشكل صريح ومباشر بين بيع طائرات إف-16 لأنقرة وانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.
وأكدت إدارة بايدن مرارا أنها تدعم الصفقة ورفضت ربط المسألتين، لكنها أقرت بأن التصديق على انضمام الدولتين إلى حلف شمال الأطلسي سيسهل الموافقة على عملية البيع في الكونغرس.
وقالت تركيا إنها قد توافق على طلب فنلندا الانضمام للحلف قبل السويد، لكن الرئيس الفنلندي ووزير خارجيته رفضا الفكرة، قائلين إن أمن كل بلد منهما يعتمد على الآخر.
من بين أعضاء الحلف الثلاثين، لم تصدق تركيا والمجر بعد على عضوية الدولتين الاسكندنافيتين.
وطلبت تركيا في أكتوبر-تشرين الأول 2021 شراء 40 من مقاتلات إف-16 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وقرابة 80 مجموعة من قطع الغيار لتحديث طائرات حربية لديها.
وفي زيارة لواشنطن الشهر الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن مسألة عضوية الحلف لا ينبغي أن تكون شرطا مسبقا للبيع، وحث إدارة بايدن على إقناع الكونغرس بالتخلي عن اعتراضه.
ويستطيع الكونغرس منع مبيعات الأسلحة للخارج، لكن لم يسبق له أن حشد أغلبية الثلثين في كلا المجلسين الضرورية للتغلب على حق “الفيتو” الذي يتمتع به الرئيس.
المصدر: يورونيوز
