قالت شبكة مراقبون التونسية، إنّ الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات التشريعية ” شهد سابقة خطيرة في مراكز الاقتراع، حيث تعمّد عدد من رؤساء مراكز الاقتراع حجب نسبة المشاركة عن منظمات المجتمع المدني والصحفيين”.
وأشارت، في بيان الإثنين، إلى “غياب الشفافية وإتاحة المعلومة يوم الاقتراع”، وهو ما اعتبرته “سابقة خطيرة في رصيد هيئة الانتخابات من زاوية الخرق الصارخ لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة، مما يساهم في اهتزاز الثقة في العملية الانتخابية”.
وأضافت مراقبون أنّ هيئة الانتخابات خرقت المسار الانتخابي، منذ انطلاقه، في مبادئه الأساسية، التي تقوم عليها كل عملية انتخابية من مساواة وشفافية واستقلالية ومقروئية، مشيرة إلى أنّ الخروقات كانت كثيرة منها الإطار القانوني ببعده الشكلي المتعلق بطريقة وضعه الانفرادية وكذلك مضمونه المتعلق بالأحكام الجديدة التي جاء بها والماسة بأهم المبادئ الانتخابية.
ولاحظت أنّ الدّور الثاني من الانتخابات التشريعية كان “شكليّا”، أما “فعليا هو دور أول مكرّر”، حيث لم يفز سوى 23 مترشحا بمقاعد خلال الدور الأول، موزعة بين 13 مقعدا عن طريق التصويت و10 مقاعد بصفة آلية نظرا لوجود مترشح وحيد.
كما كانت 7 دوائر انتخابية (كلها بالخارج) معفاة من الانتخابات بحكم عدم وجود أي مترشح بها، وكنتيجة لذلك، غطت الدورة الثانية للانتخابات 131 دائرة انتخابية من إجمالي 154 دائرة انتخابية معنية بعملية الاقتراع، أي الأغلبية الساحقة للدوائر الانتخابية.
وذكّرت شبكة مراقبون أنّها حاضرة يوم الاقتراع عن طريق 445 ملاحظا ثابتا داخل المكاتب لتأمين ملاحظة سير عملية الاقتراع وعملية الفرز والعدّ، بالإضافة الى 286 مشرفا كملاحظين متنقلين على مستوى المعتمديات و80 ملاحظا على المدى الطويل يؤمنون التنسيق على مستوى الدوائر الانتخابية.
المصدر: TAP
