قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال خطاب تلفزيوني أعقب اجتماع لمجلس الوزراء، الاثنين، إن “حزب العدالة والتنمية” الحاكم سيتقدم بمشروع قانون من شأنه تخفيف أعباء الديون عن ملايين الأشخاص، في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدته الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام، وفقا لـ “بلومبرج”
وأشار أردوغان إلى أن حكومته “ستُسقط الديون التي لا تتجاوز قيمتها 2000 ليرة (106 دولارات) المستحقة لمكاتب الضرائب قبل 31 ديسمبر 2022”.
وأضاف أن مشروع القانون سيمتد ليشمل بعض المخالفات المرورية والغرامات المستحقة للمؤسسات العامة.
وأشارت الوكالة إلى أن مشروع القانون المقترح قد يكون “أغلى هدية” يُقدمها أردوغان قبل الانتخابات المقررة في مايو المقبل، وتأتي في إطار سعيه لضمان استمرار دعم الحكومة للأتراك المتعثرين.
وتواجه تركيا واحدة من أكبر أزمات التضخم في العالم، إذ بلغ معدل التضخم السنوي 85% في أكتوبر من عام 2022، قبل أن ينخفض إلى 64% بنهاية العام نفسه.
ورفعت الحكومة التركية الحد الأدنى للأجور لهذا العام بنسبة 55%، ووعدت بتقديم معاشات مبكرة لأكثر من مليوني موظف، وهو القرار الذي يُتوقع أن يُكلف الحكومة نحو 13 مليار دولار.
وفي عام 2022، قدمت تركيا إعفاءات ضريبية بقيمة 16 مليار دولار تقريباً، وفقاً لوزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي.
انتخابات مختلفة
الرئيس التركي الذي يتمتع بسلطة شبه مطلقة في أنقرة، يسعى لولاية أخرى كرئيس للبلاد في الانتخابات التي ستُجرى في 14 مايو المقبل.
ولكن مع مواجهة البلاد أزمة اقتصادية، فإن استطلاعات الرأي تُشير إلى أن هذا السباق قد يُهدد حكم أردوغان الذي دام 20 عاماً، وهو الأطول في تاريخ تركيا.
ويبدو السباق الرئاسي في البلد الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 85 مليوناً، مليئاً بـ”الأحقاد” حتى قبل تحديد موعد إجراء الانتخابات، إذ تمت إعادة صياغة القواعد الانتخابية لمنح أردوغان وحزبه ميزة على غيرهم، ويقول المعارضون إنه يعتمد على القضاء لاستبعاد المنافسين الأقوياء، وإن فكرة ترشحه مرة أخرى نفسها تمثل انتهاكاً للدستور.
ويواجه رجب طيب أردوغان الذي سيبلغ من العمر 69 عاماً في 26 فبراير، اقتراعاً على قيادته بشكل متزايد بعد تحويله تركيا فعلياً إلى دولة ذات نظام رئاسي في عام 2018، يتمتع فيها بصلاحيات كاسحة.
ونادراً ما تنسق أحزاب المعارضة التركية فيما بينهما للوصول إلى استراتيجية معينة، ولكن هذه المرة يواجه الرئيس التركي تحدياً خطيراً من كتلة المعارضة المكونة من 6 أحزاب، والتي تضم حلفاء سابقين ساعدوا في بناء إمبراطوريته السياسية.
وعلى الرغم من أن أردوغان لا يزال هو السياسي الأكثر شعبية في تركيا، إلا أن حزب “العدالة والتنمية” الذي ينتمي إليه فقد الدعم بين الفقراء، الذين كانوا عادةً من بين أشد مؤيديه.
ويتعهد زعماء كتلة المعارضة بإدارة البلاد من خلال التوافق، فيما يهاجم أردوغان خطتهم ويتهمها بأنها ستؤدي لعودة المشاحنات داخل الحكومات الائتلافية التي أدت إلى عقود من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي قبل صعوده إلى السلطة.
المصدر: الشرق
