من المتوقع أن تكثف الحكومة اليابانية ومسؤولو البنك المركزي من المناقشات حول التعامل مع بيان مشترك لعام 2013 يلزم الجانبين بالعمل معًا للتغلب على الانكماش.
يدعو البعض إلى مراجعة البيان لأن بنك اليابان لم يحقق بعد هدف التضخم 2٪، وهو الهدف المنصوص عليه في الوثيقة.
صدر البيان في يناير 2013 من قبل إدارة رئيس الوزراء آنذاك شينزو آبي وبنك اليابان بقيادة الحاكم آنذاك ماساكي شيراكاوا.
في ذلك الوقت، كان بنك اليابان يتعرض لضغوط من المشرعين للعمل بقوة أكبر لإخراج البلاد من الانكماش.
وقال أكيرا أماري، الذي كان وزيراً للسياسة الاقتصادية والمالية في ذلك الوقت، في مقابلة: “الجزء الأكثر أهمية في البيان هو أن الحكومة والبنك المركزي بحاجة إلى مشاركة هدف إنهاء الانكماش”.
أطلق بنك اليابان حملة التيسير النقدي الضخمة، بما في ذلك عمليات الشراء الضخمة للسندات الحكومية، في محاولة لتحقيق تضخم بنسبة 2٪ في وقت مبكر، بعد أن أصبح هاروهيكو كورودا محافظًا للبنك في مارس 2013.
في البداية، أدت الحملة إلى ارتفاع أسعار الأسهم وساعدت على تحسين أرباح الشركات من خلال توجيه الين إلى الأسفل. لكن بنك اليابان يقول إن هدف التضخم لم يتحقق بعد.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في البلاد، باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة في كثير من الأحيان، بنسبة 4.0 ٪ في ديسمبر مقارنة بالعام السابق. في يوم الأربعاء، رفع بنك اليابان توقعاته لنمو مؤشر أسعار المستهلكين للسنة المالية 2022، التي تنتهي في مارس، إلى 3.0٪ من توقع 2.9٪ في أكتوبر.
وقال كورودا في مؤتمر صحفي بعد إصدار التوقعات، “من المؤسف أن (الدولة) ليست في وضع يمكن فيه تحقيق هدف السعر بطريقة مستدامة.”
يخطط رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للقاء خليفة كورودا لمناقشة كيفية تعاون الحكومة وبنك اليابان. تنتهي فترة ولاية كورودا في منصب حاكم بنك اليابان في أبريل. ومن المتوقع أن تكون معالجة بيان 2013 محور المحادثات.
وقال أماري “لا داعي لمراجعة البيان بعد”، مشيرا إلى خطر عودة الانكماش ما لم تتجاوز وتيرة زيادات الأجور ارتفاع الأسعار بعد تحقيق هدف التضخم.
وقال “أنا قلق من أننا قد نرسل رسائل خاطئة للأسواق وغيرها إذا راجعنا البيان في هذه المرحلة”.
في غضون ذلك، قال مسؤول في بنك اليابان إن هناك مجالًا للنقاش بشأن تغيير البيان جزئيًا، مثل مراجعة الصياغة التي يهدف البنك المركزي إلى تحقيق هدف التضخم فيها “في أقرب وقت ممكن”.
في اجتماع لمجلس الحكومة للسياسة الاقتصادية والمالية في ديسمبر، دعا مانا ناكازورا من بنك بي إن بي باريبا للأوراق المالية (اليابان) المحدودة، إلى مراجعة البيان.
وفي حين أشار ناكازورا إلى أن الحكومة وبنك اليابان يتشاركان إلى حد كبير نفس الأهداف، قال ناكازورا في مقابلة ، “نحن بحاجة إلى البدء من نقطة ما إذا كان البيان ضروريًا في المقام الأول”.
وقالت إن البيان المشترك بين الحكومة وبنك اليابان يجب أن يوضح “كيف سيتم تطبيع السياسة النقدية وتقليل تأثير العملية على الأسواق”.
“صحيح أن التيسير النقدي الهائل نجح بموجب البيان المشترك. أعتقد، مع ذلك، أن هناك آثارًا جانبية ، مثل إثارة الشكوك في أن بنك اليابان ربما لم يكن قادرًا على التصرف بحرية.”
المصدر: The Japan news
