تستعد هولندا واليابان، موطن الموردين الرئيسيين لمعدات تصنيع أشباه الموصلات، للانضمام إلى الجهود التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتقييد صادرات التكنولوجيا إلى الصين، وإعاقة اندفاعها في مجال صناعة الرقائق.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرغ” إنه قد يتم الاتفاق على ضوابط التصدير الهولندية واليابانية في نهاية يناير الجاري، وذلك بعد أن ناقش رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظيره الهولندي مارك روته، خططهما مع بايدن في البيت الأبيض في وقت سابق هذا الشهر.
من جانبه، قال روته في مقابلة أجرتها معه “بلومبرغ نيوز” على هامش “منتدى دافوس” الاقتصادي بسويسرا: “أنا واثق تماماً من أننا سنصل إلى هناك. لا يزال الأمر غير واضح، إذ يعتمد الأمر قليلاً على كيفية تطور المناقشات مع مختلف البلدان”.
الوكالة بدورها رجحت ألا تذهب اليابان وهولندا إلى ما هو أبعد من قيود واشنطن، والتي لا تحد فقط من صادرات الآلات الأميركية الصنع، ولكنها تمنع أيضاً مواطنيها من العمل مع مصنعي الرقائق الصينيين.
ومع ذلك، قد تجد بكين نفسها معزولة أكثر عن التكنولوجيا أو المعرفة التي تحتاجها لبناء أكثر أنواع أشباه الموصلات تقدماً، بمجرد تحرك الدول الثلاث.
وفي حين أن الولايات المتحدة تعد موطناً لأكبر مجموعة من صانعي معدات الرقائق، تفتخر هولندا بشركة “أيه أس أم أل” القابضة، التي تتحكم في سوق تكنولوجيا الطباعة الحجرية، التي تعد واحدة من أهم الخطوات في إنتاج المكونات الإلكترونية.
أما “طوكيو إلكترون” اليابانية المحدودة، فتعد منافساً رئيسياً للشركات الأميركية في أنواع أخرى من الآلات، لكن بدون الوصول إلى أحدث منتجاتها التي توفرها للشركات الأميركية “Applied Materials Inc” و”Lam Research Corp” و”KLA Corp”، سيكون من المستحيل بالنسبة للشركات الصينية بناء خطوط إنتاج قادرة على تصنيع الرقائق الأكثر تقدماً.
وبالنسبة لبايدن، فإن توسيع خطوته ضد الصين لتشمل هولندا واليابان سيضيف إلى فاعليتها، وبالنسبة للهولنديين واليابانيين، كما هو الحال بالنسبة لبعض الشركات الأميركية، يجب موازنة المخاوف الجيوسياسية، مقابل فقدان الوصول إلى سوق ضخمة.
قيود أميركية
مايكل ماكول، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، قال في تصريح للوكالة: “أثني على إدارة بايدن للعمل مع شركائنا لتطبيق ضوابط التصدير على المعدات المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات المتقدمة، وأنا حريص على التدقيق في تفاصيل ما ينتج عن هذه المحادثات”.
وأضاف: “الكونجرس مستعد لاستخدام سلطاته لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، والدفاع عن حقوق الإنسان، وفي حالة عدم تطابق النتائج بشكل كبير مع الضوابط المعمول بها حالياً”.
وأصدرت إدارة بايدن قواعد صارمة في أكتوبر الماضي، شملت قيوداً على إمداد الشركات المصنعة الأميركية بمعدات صناعة الرقائق الأكثر تقدماً للعملاء الصينيين، وقيوداً على الأميركيين الذين يعملون لدى شركات أشباه الموصلات الصينية، في خطوة تهدف إلى خنق الوصول إلى خبرات معينة.
لكن تلك القيود التي فرضتها وزارة التجارة، وعارضتها بعض شركات أشباه الموصلات الأميركية، تنتهي في 31 يناير.
وفي هذا الصدد، ضغط الجمهوريون في الكونجرس على وزيرة التجارة جينا ريموندو لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مصنعي الرقائق الصينيين، وشككوا في رسالة قدموها الأربعاء، بشأن ما إذا كان يتم تطبيق ضوابط التصدير بشكل كاف.
وأصبحت أشباه الموصلات ساحة معركة رئيسية للمنافسة المتزايدة بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ إن الولايات المتحدة تعد أكبر مزود للتكنولوجيا، في حين أن الصين أكبر سوق منفرد.
ودفع اعتماد بكين على استيراد الرقائق المتطورة، إلى جانب الجهود المتزايدة التي تبذلها واشنطن للحد من قدرتها على الوصول إلى هذه الرقائق، والتي تتهم بكين باستخدامها عسكرياً، الصين إلى السعي لتقليل اعتمادها على الواردات.
المصدر: بلومبرج
