ينشر مجلس القضاء الأعلى شهريا بيانات مفصلة بعدد حالات الطلاق في العراق، والتي شملت أكثر من 70 ألف حلة في 2022، ولا تشمل تلك الإحصائيات حالات الطلاق المسجلة في محاكم إقليم كردستان العراق، مما يعني أن الرقم أكبر بكثير عند احتساب كافة الحالات في العراق ككل.
خبراء وناشطون اجتماعيون حذروا من أن “هذه الوتيرة التصاعدية المفزعة لعدد حالات الطلاق في البلاد، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تكاد تصبح من طبيعة الأشياء”.
كما شددوا على “التبعات الكارثية على الاستقرار المجتمعي، وعلى مستقبل آلاف الأسر العراقية التي تتعرض للتفكك، والتي يدفع ضريبة انهيارها بالدرجة الأولى الأطفال والأمهات المطلقات”.
من الضروري الوعي بأن زيادة حالات الطلاق هي “انعكاس لعدم الاستقرار السياسي، وانصراف جل اهتمام أصحاب القرار على الجوانب السياسية، وإهمال الجوانب الاجتماعية ودعم الأسرة وعلى مدى العقدين الماضيين”.
في هذا الصدد:
السلطة التشريعية مطالبة بمعالجة النقص التشريعي في موضوع حماية الرابطة الأسرية وتنميتها.
كذلك السلطة التنفيذية مطالبة بوضع سياسة اقتصادية تتوخى دعم مختلف شرائح المجتمع، وإيجاد فرص عمل تحقق الاستقرار والرفاه للأسرة العراقية.
المحاكم أيضا مطالبة بالتريث في إصدار قرارات التفريق القضائي والتوسع في عمل الباحث الاجتماعي، وكذلك تقليل منح موافقات الزواج المبكر لمن هم دون سن 18 عاما، وفرض الحد الأقصى من العقوبات على مرتكبي جريمة الزواج خارج المحكمة.
من جانبها، توضح الناشطة الحقوقية العراقية، سارة جاسم، في حوار مع موقع “سكاي نيوز عربية”:
“هذا الرقم يعبر عن كارثة اجتماعية واقتصادية محققة تحل على المجتمع العراقي، فهذه الأعداد الهائلة من النساء المطلقات بمجتمع ينظر إليهن نظرة عار ودونية”.
“كما أنهن يعشن في ظروف اقتصادية قاهرة، حيث لا تستوعب الرعاية الاجتماعية هذه الأعداد الهائلة، ولا الأموال المتاحة لهن كافية لتأمين معيشتهن وأطفالهن”.
“مع عدم إكمال غالبيتهن التعليم وعدم امتلاكهن لمؤهلات عملية، بسبب الزواج، تنعدم فرص العمل أمامهن”.
