قال خبراء اقتصاد إن قرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخاص بإرجاء العمل في المشروعات ذات الطبيعة الدولارية جاء متأخرا، ولن يؤثر بدرجة كبيرة على توافر العملة الأجنبية وسعر الصرف، لكنه يخفف من الضغط على الدولار.
لم تحدد الحكومة المشروعات التي يمكن تأجيلها، لكن توقعات الخبراء تشير إلى استثناء المشروعات التنموية والمرتبطة بالطاقة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، الاثنين، حزمة قرارات لـ”ترشيد الإنفاق العام” وتأجيل “المشروعات الدولارية”، في وقت تواجه البلاد نقصا ملموسا في احتياطات النقد الأجنبي.
وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، الثلاثاء، إن مشروعات القطاع مستثناة من قرار الحكومة الخاص بترشيد الإنفاق الدولاري الاستثماري
وفي مطلع العام الحالي، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بمقدار 471 مليون دولار خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي ليصل إلى 34 مليار دولار.
قرار متأخر
في الإطار، قال الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح، إن القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء جاء متأخرا رغم صوابه.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن الأوضاع كانت تتطلب اتخاذ القرار في وقت سابق قبل شح العملة في الأسواق والضغط على سعر الصرف، ومع ذلك، فإنه جاء في وقت تعاني فيه مصر من نقص العملة.
وشهد سعر الصرف في مصر تغيرات كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث تراجع الجنيه ليسجل 27.5 مقابل الدولار، في ظل توقعات باستمرار ارتفاعه خلال الأيام المقبلة.
ولفت الخبير المصري إلى أن القرار لن يؤثر على سعر الصرف، لكنه يخفف من الضغوط التي يمكن أن تحدث حال استمرار المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد لها.
وبشأن انعكاس القرار على الاستثمار الأجنبي في مصر، أوضح أبو الفتوح أن العالم يتفهم طبيعة الظرروف والمرحلة الحالية، وطبيعة مشكلة العملة التي تعانيها مصر، بما يعني أنها لن تعطي صورة سلبية بالنظر لتفهم الوضعية.
قرض صندوق النقد
في نهاية العام الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بشكل نهائي على برنامج دعم يضمن تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وقالت الحكومة المصرية حينها إن موافقة صندوق النقد الدولي، تعكس الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
الجنيه المصري والدولار الأمريكي – سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
أسباب اتخاذ القرار
في الإطار، قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن القرار اتخذه رئيس الوزراء بناء على رؤيته بأن الضغط على الدولار يؤثر على حاجة الدولة من المستلزمات والسلع الأساسية.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن القرار لا يجب أن ينعكس على المشروعات التنموية الضرورية، وعدم إرجاء المشروعات الهامة، مع الأخذ في الاعتبار أن المشروعات غير الضرورية يمكن إرجاء العمل فيها.
وأكد الخبير الاقتصادي أن القرار غير مؤثر فيما يتعلق بسعر الصرف، نظرا لأن المبالغ التي توفر من الإجراء ليست ضخمة “نظرا لتراجع معدل العمل منذ فترة”، على حد وصفه.
تأثر الاستثمار الأجنبي
وشدد عبده على أن السوق المصري حساس بدرجة كبيرة نتيجة أي خطوة أو قرار، وأن بعض الأمور يجب وضعها عين الاعتبار خاصة فيما يتعلق بتوفير أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية أو تعاملاتهم حتى لا تضر بسمعة الاستثمار وتؤثر سلبا.
وحسب بيان للحكومة، شملت قرارات مدبولي تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم بدء تنفيذها ذات “مكون دولاري واضح” إلى جانب ضرورة موافقة وازارة المالية على أوجه الصرف بالنقد الأدنبي بعد التنسيق مع البنك المركزي، مع “تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى”.
كما تضمنت القرارات ترشيد جميع أعمال السفر المرتبطة بالجهات الحكومية والهيئات العامة والاقتصادية، إلى خارج البلاد “إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء”.
المصدر: BBC
