انتهت في المغرب المباحثات التي توسطت الرباط فيها لتقريب وجهات النظر بين مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الذي يسيطر على أغلبيته تنظيم الإخوان لحل ازمة ملف المناصب السيادية التي لم تحسم حتى الآن.
وفشلت الجولة الجديدة من المحادثات بسبب إصرار مجلس الدولة على فرض عناصره لتولي المناصب السيادية، بما يخرق الاتفاقات السابقة القاضية بتوزيع المناصب على أسس جغرافية.
وحاول المسؤولون المغاربة جسرة الهوة بين الطرفين، عبر لقاءات منفردة مع كل من رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية والقاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات. لكن الفشل كان مصير تلك المحاولات، كما أخفق الوسطاء في جمع الرجلين في اجتماع وجها لوجه.
وبات مصير ملف المناصب السيادية عقبة كبيرة أمام مواصلة ملف تشكيل المؤسسات الحكومية في ليبيا ويهدد إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.
ويأمل الليبيون في أن تنجح الوساطة المغربية في دفع الأطراف الليبية إلى تجاوز خلافاتها بما يحقق مصالح الشعب الذي يعاني منذ أكثر من عقد بسبب الفوضى والانقسام.
وبحسب مخرجات مؤتمر برلين الأول، يفترض أن يختار مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة ممثلي المناصب السيادية على أساس جغرافي مقسم بين (طرابلس وفزان وبرقة) إلا أن مجلس الدولة عرقل كل المحاولات التي أجريت بسبب إصراره على فرض عناصر من داخل التنظيم لتولي مناصب حساسة في الدولة.
وفي المقابل، صمم مجلس النواب على أن يكون المرشحون لتولي المناصب السيادية من ذوي الخبرة والكفاءات حتى لا تقع ليبيا مرة آخرى في دوامة من الفساد السياسي بسبب تكليف أشخاص على أساس جهوي لتولي بعض المناصب.
وحاولت المغرب خلال اليومين الماضيين التوسط لحل الأزمة إلا أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري تمسك باختيار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس مصرف ليبيا المركزي الأمر الذي رفضه صالح، وأفشل فرصة عقد لقاء بين الطرفين.
وقال رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي إن نظيره الليبي، عقيلة صالح، بذل جهودا مضنية لتسوية الخلافات ولكنها فشلت في النهاية.
من جانبه، قال صالح إن “ملف المناصب السيادية حسم سابقا في اجتماعات بوزنيقة، حيث اجتمعت لجنتان من مجلسي النواب والدولة، وأكدا تكليف لجنة تحت إشراف أممي لاختيار المناصب السيادية”
وأوضح صالح في مؤتمر صحفي على أنه “تم الاتفاق في بوزينقة على كيفية اختيار المناصب السيادية ومسؤولية الحسم في هذا الشأن تقع على عاتق لجنة 13 +13”.
وأشار صالح إلى “أنهم ملتزمون بمخرجات برلين والصخيرات فيما “الطرف الآخر لم يلتزم بما اتفق عليه” في إشارة إلى تنظيم الإخوان.وأضاف “نحن نلتزم بكل ما اتفق عليه ومطالبنا تتوافق مع ما يطلبه المجتمع الدولي ومؤتمر برلين الثاني سيدعم ذلك”.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب المبروك الخطابي رفضه تدخل مجلس الدولة في التعليق على تولي المناصب السيادية لأنه بذلك يكون تجاوز حدود اختصاصاته كونه استشارياً.
وقال الخطابي إن ما يفعله مجلس الدولة بشأن المناصب السيادية تجاوز حدود صلاحياته ومهامه الواردة في الاتفاق السياسي وهذا الرفض والتجاوز لمهامه ليس الاول منذ التوقيع على الاتفاق وحتى الآن.
وأضاف أن مجلس الدولة منذ توقيع المصالحة الليبية ويقوم بكثير من التجاوزات والتأويلات المغلوطة التي يحاول فيها أن يقدم مكانته كجسم تشريعي بدلا عن مجلس النواب.
