كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جار لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وجاء ضمن أبرز تلك القضايا إيقاف طبيبين استشاريين أعدّا تقارير طبية تتضمن إجراءَهما (18.953) عملية جراحية لم يقوموا بها ومطالبة المستشفيات التي يعملون فيها بمبلغ 87.336.296 ريالا مقابلها، ودفعهما مبالغ لأطباء (غير مُصرَّح لهم) لإجرائها نيابة عنهما. وموظف متقاعد من إحدى أمانات المناطق لحصوله خلال فترة عمله على مبالغ مالية مقابل اعتماد مخططات، وعدم تقديمه ما يثبت مشروعية مصدر الإيداعات النقدية بحساباته البنكية التي بلغت 81.234.439 ريالاً.
وموظف سابق ببلدية فرعية في إحدى المناطق؛ لترسيته مشاريع بقيمة 10.944.387 ريالاً بطريقة غير نظامية على كيان تجاري هو مالكه الفعلي.
وجرى بالتعاون مع وزارة الداخلية، إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بشرطة إحدى المحافظات؛ لاستيلائه على 755.900 ريالٍ، ومواطنيْن عرضا مليونين ومائتي ألف ريالٍ مقابل حفظ قضية منظورة لدى «مديرية مكافحة المخدرات» متهم بها قريبهما، وموظف بالشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المشغلة لنظام (ساهر)، لحصوله على 11 ألف ريال من مواطن مقابل تخفيض قيمة مخالفاته المرورية.
كما تم بالتعاون مع النيابة العامة إيقاف موظف يعمل بها لإفشائه أسرار تحقيق في قضية منظورة لديها لصالح متهم فيها؛ مقابل تحقيق منافع شخصية.
وشملت القضايا إيقاف مدير عام ومديريْ قسم المحاسبة والموارد البشرية بنادي الفروسية في إحدى المناطق؛ لاستيلائهم على 579.072 ريالاً من خزينة النادي. وأمين صندوق يعمل بمجمع طبي تابع لوزارة الصحة؛ لاستيلائه على 276.333 ريالاً من صندوق الأمانات الخاص بالمرضى.
وموظف ببلدية إحدى المحافظات وآخر بشركة المياه الوطنية لحصولهما على مائتي ألف ريالٍ من رجل أعمال «تم إيقافه» مقابل إنجاز معاملات تخصه بطريقة غير نظامية. وموظف بـ«الأحوال المدنية»؛ لحصوله على 149.150 ريالاً من مواطن «تم إيقافه» مقابل استخراج 3 هويات وطنية لأبنائه بطريقة غير نظامية، وقيام الأخير ببيعها مقابل 300 ألف ريالٍ لكل هوية.
وقُبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة دفعه 50 ألف ريالٍ مقابل رفع قريبه من قائمة إيقاف الخدمات والمنع من السفر، وآخر لحظة تسلمه مبلغ 8.450 ريالاً؛ مقابل استخراج شهادات صحية لمقيمين لمزاولة العمل في مطاعم بطريقة غير نظامية بمساعدة زوجته (مقيمة قُبِضَ عليها لاحقاً)، ومساعد مدير فرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات لحظة تسلمه 20 ألف ريالٍ من أصل 80 ألف ريالٍ تم الاتفاق عليها مقابل حفظ قضية تستر تجاري منظورة لدى الوزارة مرتبطة بكيان تجاري.
وأُوقف موظفان يعملان بالشؤون الصحية في إحدى المناطق؛ لتسلمهما 15 ألف ريالٍ مقابل وعدهما بتوظيف مواطن. ومدير قسم الأراضي ببلدية إحدى المحافظات؛ لدفعه ألفيْ ريالٍ لموظف «تم إيقافه» مقابل إصدار تقرير فني ليتمكن الأول من تغيير موقع (4) أراضٍ ممنوحة لمواطنين، ومن ثم نقل ملكية الأراضي لنفسه. وضابط برتبة عقيد بشرطة إحدى المناطق وموظف يعمل بإحدى الشركات العاملة بالمطار ومدير فنادق؛ لاشتراكهم مع مواطن «تم إيقافه» في تمكين 89 وافداً من السكن بطريقة غير نظامية، ومحاولة الدخول للمشاعر المقدسة لموسم الحج الماضي. ومواطن ومقيم لإصدارهما شهادة اجتياز الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة دون حضور المستفيد للمركز الصحي مقابل مبالغ مالية.
وأكدت هيئة الرقابة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، لكون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
المصدر: “الشرق الأوسط”
